يادشده ، اين صورت را از حكم طهارت آب استنجا خارج دانسته ، آن را محكوم به حكم آب قليل ( نجاست ) دانسته‌اند . صلات : نماز مكلّف در سفر قصر است ؛ مگر در چهار مكان ؛ مكّه ، مدينه ، كربلا وكوفه . در اينكه در چه محدوده‌اى از اين چهار محل مىتوان نماز را تمام خواند ، اختلاف است . برخى به دليل قاعدهء اقتصار بر قدر متيقن ، حكم را در كربلا به حائر شريف ( - - ) حائر ) ودر كوفه به مسجد كوفه اختصاص داده‌اند . 4 مضاربه : آيا مال مضاربه بايد از جنس نقدين ( طلا ونقرهء مسكوك ) باشد يا لازم نيست ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى با استناد به قاعدهء يادشده ، قول نخست را أرجح دانسته‌اند . 5 أطعمه واشربه : تصرف در مال ديگرى بدون رضايت أو حرام است . مواردى از جمله حق مارّه ( - - ) حق مارّه ) از اين حكم استثنا شده وبا شرايطى خوردن از ميوه درخت يا زراعت جايز دانسته شده است . اين حق در صورتي كه عبور اتفاقي باشد ثابت است ؛ اما در جايى كه عبور اتفاقي نباشد ؛ بلكه به قصد خوردن ميوه باشد ، آيا در اين صورت نيز حق مارّه ثابت است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . برخى به دليل قاعدهء اقتصار بر قدر متيقن ، قول دوم را برگزيده‌اند . 6 قاعدهء اقتضاء - - ) قاعده مقتضى ومانع قاعدهء اقتضاء النهى الفساد قاعدهء اقتضاء النهى الفساد : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء فوق عبارت است از اينكه نهى در عبادت يا معامله بر فساد آن عبادت يا معامله دلالت دارد . اين قاعده در أصول فقه ، بحث أوامر ونواهى ونيز برخى كتب قواعد فقهى مطرح شده ودر فقه در أبواب مختلف بدان استناد شده است . مفاد قاعده : آيا مقصود از اقتضا ( دلالت ) ، اقتضاى لفظي است ؛ بدين معنا

--> ( 1 ) . مستمسك العروة 2 / 174 - 175 ( 2 ) . 61 ؛ حقائق الأصول 1 / 514 ( 3 ) . مستمسك العروة 14 / 370 ( 4 ) . 8 / 187 - 188 ( 5 ) . 12 / 242 ( 6 ) . جواهر الكلام 24 / 132 - 135 .